قانون فصل‌الخطاب است، والسلام!
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۲۰۵
فرماندار شهرستان تبریز در واکنش به اظهارات رئیس شورای شهر تبریز گفت: تصمیمات هیئت تطبیق، مبتنی بر قانون است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریزبیدار، علی جعفری‌آذر در واکنش به اظهارات صبح امروز حجت‌الاسلام رسول برگی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اینکه «تنها شهری که در آن هیئت تطبیق با سلایق شخصی و بدون قانون جلو می‌رود، تبریز است و هیئت تطبیق اگر مصوبه‌ای را رد می‌کنند باید توضیحات خود را بگویند» گفت: طبق قانون مرجع اعتراض به تصمیمات هیئت تطبیق شهرستان، هیئت استانی است و هیچ بن‌بستی در این خصوص وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار شهرستان تبریز افزود: مستند تصمیم هیئت تطبیق ماده ۵۵ قانون شهرداری است و در تمامی موضوعات، استنادات قانونی در مکاتبات هیات دقیق و کامل نوشته و ارسال شده است.
رئیس هیات تطبیق مصوبات شورای شهر تبریز بیان داشت: عزیزانِ شورای شهر، یک نمونه مطابق خواسته خود را در کشور ارائه کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: هیئت تطبیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت